ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، "يوئيل نافيه"، إن "إسرائيل" بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل 2025 لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.

وحذر في ورقة نشرت مقتطفات منها في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود اقتصادي وتعرض الأمن القومي للاحتلال للخطر.

وأضاف "نافيه"، أنه إذا فشلت حكومة الاحتلال في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

واستعرضت الورقة مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، مع توقف السياحة وخفض التصنيف الائتماني.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% تقريبا، بسبب الحرب، فيما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها.

وارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة إلى 285% بعد الحرب على قطاع غزة.

وقد سجلت بطاقات الائتمان نموا ضعيفا في أغسطس/آب الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي متأثرا بتداعيات الحرب على إنفاق الأفراد، وتعتبر هذه الزيادة بسيطة لكونها أقل من معدل البطالة الذي يبلغ 4%.

ومن مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5% على أساس سنوي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه مع اقتراب عام على حرب الإبادة على غزة، فإن 49% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.

ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى الخارج مع فقدان الثقة بقدرة حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو على قيادة التعافي وتحفيز النمو.

وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، حيث كان يسهم قبل الحرب بنحو 20% من الناتج ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.